استقرار حاکمیت شرکتی به اولویت مشترک سازمان ملی بهره‌وری و وزارت صمت تبدیل شود

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دیدار و گفت‌‌وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، محمدصالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در این جلسه که با هدف تعریف اقدامات و ایجاد یک زبان مشترک برای پیشبرد اهداف بهره‌وری در بخش صنعت و معدن برگزار شد، گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان ملی بهره‌وری ایران، سنجش بهره‌وری است که این موضوع در برنامه هفتم توسعه پررنگ‌تر شده است.

وی با بیان اینکه سازمان ابزار سیاستی ندارد و به دستگاه‌ها سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای می‌کند، خاطرنشان کرد: بر این اساس شاخص‌های بهره‌وری در سطوح کلان، دولتی و بنگاهی تدوین شده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به نظام ملی بهره‌وری، اظهار کرد: در این نظام‌نامه یک تقسیم کار ملی و استانی انجام شده که ضروری است شاخص‌های کلیدی را مشخص کنیم و یکسری اقدامات ناظر بر این شاخص‌ها در طول برنامه انجام شود. البته طرح‌های پیشرانی در برنامه هفتم تعریف شده که می‌تواند ناظر بر ارتقای بهره‌وری باشد.

دکتر اولیاء به دو تکلیف اصلی در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: دستورالعمل تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری یک از این تکالیف است که مخاطب آن، شرکت‌های دانش‌بنیان  هستند.

وی از سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دولت به‌عنوان تکلیف دوم برنامه هفتم یاد کرد و افزود: در این راستا سازمان ملی بهره‌وری ایران در حال تدوین نظام‌نامه است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران همچنین از سنجش کارکنان دولت و ارائه گزارش آن، هر شش ماه یکبار خبرداد و گفت: ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی نیز از دیگر تکالیف سازمان ملی بهره‌وری است، اگرچه این موضوع در برنامه هفتم نیامده، اما سازمان چند سالی است که این ارزیابی‌ها را انجام می‌دهد.

به گفته اولیاء، کارگروه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی با مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تشکیل شده و پاداش کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره بر اساس نتایج این ارزیابی‌ها تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌دنبال تغییر رفتار بازیگران اکوسیستم بهره‌وری است، گفت: یکی از موضوعاتی که سازمان به‌دنبال آن است استقرار حاکمیت شرکتی است، چراکه یکی از مباحث اصلی و شاید یکی از عوامل مهم عدم بهره‌وری در کشور، شرکت‌های شبه‌‌دولتی هستند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری افزود: یکی از اقدامات مشترکی سازمان ملی بهره‌وری ایران و وزارت صمت می‌توانند انجام دهند، استقرار حاکمیت شرکتی است.

وی گفت: وزارت صمت همچنین می‌تواند زمینه استفاده صنعت از شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد نوآوری باز را برای ارتقای بهره‌وری فراهم کند. به‌عنوان نمونه، می‌توان با استفاده از ظرفیت نوآوری باز در حوزه‌های انرژی و سرمایه اقداماتی انجام داد.

دکتر اولیاء عنوان کرد: بهره‌وری سرمایه هم یکی دیگر از موضوعات مهم است که این وزارتخانه می‌تواند فرایندها در این حوزه را تسهیل کند.

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز در ادامه این جلسه، بر لزوم کاهش نگاه جزیره‌ای در وزارتخانه‌ها تأکید کرد و گفت: برنامه‌های این وزارتخانه به‌عنوان مکمل نظام ملی بهره‌وری و با هدف تحقق یک‌سوم رشد اقتصادی از محل بهره وری طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌های پیشران از دو مجرا پیگیری می‌شوند؛ نخست از طریق بند «الف» ماده ۴۸ که با تزریق منابع دولتی، پروژه‌های داخلی را پیش می‌برد؛ دوم از طریق حمایت از  پروژه‌های بخش خصوصی که با رویکرد تسهیل‌گری در فرایندهای مجوزدهی و ارائه مشوق‌ها، به‌ویژه برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اجرایی می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی (صمت) اظهار کرد: در تدوین سند راهبردی صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش، الگوی ما منطبق با الگوی سازمان ملی بهره‌وری است. در واقع از ابرچالش‌ها شروع کردیم و برای هر یک از این ابرچالش‌ها مأموریتی تعریف می‌کنیم.

وی با بیان اینکه سیاست‌ها برای عملیاتی‌شدن دارای چالش‌هایی هستند، بیان کرد: تحلیل‌ها به‌گونه‌ای است که لایه‌های سیاستگذاری دیده نمی‌شود.

شجاعی با بیان اینکه یکی از کارهای ویژه و در واقع شعار وزارت صمت «بهره‌وری سرمایه» است، تصریح کرد: تولید بدون کارخانه، راه‌اندازی سامانه «بهم‌رسان» و بازسازی و نوسازی صنایع از جمله اقدامات ویژه این وزارتخانه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت هم‌افزایی در سطح کلان برای استقرار حاکمیت شرکتی تأکید و خاطرنشان کرد: برای محقق شدن این هدف، باید در گام اول سطوح مختلف آن را از هم تفکیک کرد.

گفتنی است، در این جلسه علی بابایی، مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت نیز، ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌های عملیاتی در حوزه بهره‌وری این وزارتخانه، نظام توزیع رانت در کشور را عامل اصلی بی‌توجهی برخی مدیران به بهره‌وری دانست.

نظر دهید