- انجمن بهره وری خراسان
- 0 نظر
- 33 بازدید
نشست «کشاورزی و مسئله آب؛ بحران مدیریت یا بحران اقلیم» با میزبانی سازمان ملی بهره‌وری ایران، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد.
بهروز محمودی، معاون راهبری تولیدی ـ زیربنایی سازمان ملی بهره‌وری ایران در این نشست گفت: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چند بند درخصوص بهره‌وری مطرح شده است، از این رو، سازمان ملی بهره‌وری ایران پیگیری پروژه‌های ارتقای بهره‌وری از جمله بهره‌وری آب کشاورزی را در دستورکار دارد.
وی خاطرنشان کرد: دو وزارت مرتبط با این موضوع یعنی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو تشکیلات متناسبی برای رشد بهره‌وری آب ایجاد کرده‌اند و ارتباط خوبی هم با سازمان ملی بهره‌وری ایران برقرار کرده‌اند. در ادامه برنامه جامع بهره‌وری سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد که ذیل آن ۷ برنامه مصوب شد و یکی از مهمترین موارد آن، تعریف شاخص‌های پایش بهره‌وری آب بود.
معاون راهبری تولیدی- زیربنایی سازمان ملی بهره‌وری ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ارزش‌گذاری آب پیچیدگی دارد، شاخص‌گذاری آسان نبوده است. نهایتا با توجه به تعریف سازمان از مفهوم بهره‌وری، تلفیق دو مفهوم «کارایی» و «اثربخشی» برای بهره‌وری آب در نظر گرفته شد و روش‌هایی برای تقویت کارایی از جمله «اصلاح و بهینه‌کردن الگوی مصرف آب» و «مدیریت پایدار منابع آب» پیشنهاد شده است.
بهروز محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ماهیت اقتصاد ایران ترکیبی از اقتصاد دستوری و آزاد است، گفت: منطقی برای واگذاری تعیین الگوی کشت به اقتصاد و بازار وجود ندارد. به همین دلیل مقایسه نحوه تعیین الگوی کشت با کشورهای دیگر که اقتصاد آزاد دارند ممکن است با خطا مواجه باشد. این موضوع قابل تعمیم به سیاست‌گذاری در خصوص آب و انرژی هم هست.
وی در پایان عنوان کرد: توسعه نظام سنجش و حسابداری آب برای مدیریت منابع آب نیاز مبرم است و این موضوع در دستورکار وزارت نیرو قرار دارد. مدیریت منابع آب هم نیاز به همکاری فرابخشی تمام دستگاه‌ها دارد.
چالش تصدی مدیریت منابع آب بین وزارت نیرو و کشاورزی
همچنین مسیب ذوالفقاری، مدیر بخش تولیدی سازمان ملی بهره‌وری ایران به تشریح موضوع نشست پرداخت و گفت: با وجود اینکه کشور ما در یک اقلیم نیمه‌خشک قرار دارد، رشد تولید محصولات کشاورزی در اسناد بالادستی مورد اهمیت واقع شده است؛ با این حال، بعضی کارشناسان نظر متفاوتی دارند و معتقدند آب موجود، کفاف نیاز غذایی کشور را نمی‌دهد.
وی افزود: وجود این دو نظر موجب تصمیمات متفاوتی شده و دو وزارتخانه ذی‌نفع هم نتایج تصمیمات اتخاذ شده را نمی‌پذیرند. اینکه تصدی مدیریت منابع آب در اختیار چه ارگانی باشد، همیشه موضوع اساسی بوده است.
اجرای الگوی کشت و تاثیر مدیریت منابع آب بر آن کاملا فرابخشی است
محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز با اشاره به اینکه در اجرای الگوی کشت موفق نبوده‌ایم و این عدم موفقیت را نباید گردن یکدیگر بیندازیم، بیان کرد: امروز کشور فاقد تشکل‌های توانمند برای مدیریت منابع آب است. در بحث واگذاری مدیریت منابع آب به بخش کشاورزی اگر منظور تشکل‌ها و به‌طور خاص وزارت جهاد باشد، باید گفت اجرای الگوی کشت و تأثیر مدیریت منابع آب‌بر آن کاملا فرابخشی است و یک وزارتخانه از عهده آن برنمی‌آید.
مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران دو پارامتر اصلی در نظام حکمرانی آب را حائزاهمیت دانست و افزود: اگر این دو پارامتر حل شود، هم الگوی کشت و هم مدیریت بهره‌وری آب حل می‌شود. این دو موضوع عبارت‌اند از؛ «اقتصاد آب و کشاورزی» و «معیشت کشاورزان».
وی افزود: کشاورزان برای تأمین معیشت خودشان راحت ترین اقدامی که می‌توانند انجام دهند این است که در زمین خود یک چاه غیر مجاز حفر کنند و برای تولید آب برداشت کنند تا معیشت خود را فراهم کنند.
استقرار سامانه مکان‌مند و مقید به واحدهای بهره‌برداری، مقدمه ارتقای بهره‌وری آب
حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: وقتی بحث از ارتقای بهره‌وری می‌شود، در واقع می‌خواهیم رفتاری که جامعه به آن عادت کرده را ارتقاء دهیم و موضوع صرفا تکنیکی و فنی نیست.
وی افزود: بعضی مواقع فکر می‌کنیم بهره‌وری را با دستور می‌توانیم محقق کنیم، اما حتما به کارهای تشویقی و تبیینی خصوصا در بخش کشاورزی نیاز داریم. راه‌حل‌های قانونی برای تحقق الگوی کشت نیز حتما باید تشویقی باشد و باید بپذیریم به‌صورت دفعی اتفاقی در این حوزه نمی‌افتد.
وی در ادامه تأکید کرد: مقدمه اولیه برای ارتقای بهره‌وری آب و نهاده‌های کشاورزی، استقرار یک سامانه مکان‌مند و مقید به واحدهای بهره‌برداری است، در شرایط عدم ساماندهی داده‌ها، ما دچار سوءتفاهم در رخدادها هستیم. همه نهاده‌ها از جمله آب در داخل این سامانه باید شفاف باشد.
مدیریت آب با توجه به اقلیم هر منطقه متفاوت خواهد بود
در ادامه فرود شریفی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آب، کالای اقتصادی است که در صورت نبود آن، توسعه در تمام بخش‌های اقتصاد با چالش مواجه خواهد شد، گفت: اگر کشور پرآبی داشتیم، مدیریت آب در کشاورزی بی‌معنی بود. ۷۵ درصد کشاورزی در ایران در مساحت‌های زیر یک هکتار است این به این معنی است که با ذی‌نفعان بسیاری طرف هستیم.
شریفی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سیاست‌های تجمیع تولید باید انجام شود، اما در وضعیت فعلی، سیاست مدیریت آب از بالا به پایین ممکن نیست. باید در نظر داشت که مدیریت آب با توجه به اقلیم هر منطقه متفاوت خواهد بود و نمی‌توان یک نسخه جامع برای کشور ارائه کرد.
این عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: با توجه به تغییرات دائمی شرایط، ممکن است تدوین الگوی کشت پیچیده باشد. قانون تنها یکی از موارد موثر بر انتخاب نوع کشاورزی و الگوی کشت است و عوامل دیگری از جمله قیمت محصول، بازرگانی و سیاست ارزی هم بر الگوی کشت و ترجیح کشاورز موثر است.
بهبود سیستم آبیاری نیازمند تغییرات اساسی و تأمین بودجه کافی است
رضا سرافرازی، مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: در خصوص تکیه بر کشت دیم باید گفت شرایط بارندگی و خشکسالی در کشور ما به‌شدت تناوبی است و نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم الگوی کشت مبتنی بر دیم می‌تواند امنیت غذایی را تأمین کند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل‌های مقرر شده برای الگوی کشت در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی سالانه به ۱۴۶ همت بودجه نیاز دارد، اما کل بودجه تخصیص یافته در سال جاری ۴ همت بوده است.
سرافرازی ادامه داد: راندمان آب باید از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد برسد، در حالی که تحقق این رشد بهره‌وری نیازمند تبدیل کامل سیستم آبیاری به آبیاری تحت فشار و تحول تمامی شبکه انتقال به لوله‌گذاری است که با وضعیت بودجه فعلی نشدنی است
«بخشی‌نگری» یکی از چالش‌های مهم تصدی‌گری در بخش آب است
بهیه جعفری، معاون دفتر برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران هم گفت: مفهوم بهره‌وری آب به‌طور کلی بر آب کشاورزی تمرکز دارد. از طرفی چون امنیت غذایی هم مهم است باید پایداری منابع آب را در کنار فراهمی غذا دید. اما طبق اسناد ملی و جهانی، امنیت غذایی لزوما مبتنی بر خودکفایی نیست و فراهمی غذا باید با تاب‌آوری پایدار هدف‌گیری شود.
وی در خصوص تأثیر متصدی منابع آب بر اجرای الگوی کشت، المان‌های متعددی را در پیاده‌سازی این الگو مؤثر دانست و گفت: الگوی کشت بر اساس نیاز بازار تحمیل می‌شود و هیچ کجای جهان crop pattern توسط کسی ابلاغ نمی‌شود، بلکه کشاورز به سود خودش و مزیت نسبی کشورش نگاه می‌کند تا چه بکارد.
معاون دفتر برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: یکی از چالش‌های مهم تصدی‌گری در بخش آب، بخشی‌نگری هر دستگاه و وزارتخانه است و برای این موضوع نیاز به انسجام و کلی‌نگری در تصمیم‌گیری است. یکی از مهمترین نیازهای کشور، اصلاح الگوی توسعه است. با توجه به منابع محدود کشور، امکان پاسخ‌گویی به همه نیازهای هر بخش وجود ندارد، لذا باید الگوی توسعه بازنگری شود.
الگوی کشت «ابلاغی» نیست
در همین حال، نادر علیزاده، مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: از نظر کارشناسی، الگوی کشت ابلاغی نیست، بلکه باید کاری کرد که کشور خودش به سمت الگوی مطلوب حرکت کند. مثلا در فرانسه به‌جای ابلاغ الگو، با توسعه تولید قراردادی و زنجیره تأمین و زنجیره ارزش، کشاورز را به سمت الگوی مطلوب سوق می‌دهند.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر آنکه برای اجرای الگوی کشت، عنصر زمین نیز مهم است. در ایران ۵۳ درصد واحدهای مورد بهره‌برداری، زیر ۲ هکتار هستند و به همین دلیل امکان ندارد کشاورزی اقتصادی شود. نقش سازمان برنامه و نهادهای مالی دیگر نیز بر اجرایی‌شدن الگوی کشت موثرند.
علیزاده با اشاره به اینکه در گذشته حکمرانی آب، محلی بوده و بر اساس قنوات توسط نظام ارباب و رعیتی مدیریت می‌شده است، افزود: ما از دهه ۱۳۴۰ مدیریت متمرکز دولتی را جایگزین کردیم و ماحصل آن، حذف نقش مردم و تصدی دولت در تمام مراحل طراحی، اجرا و نگهداری شده است.
تصدی گری آب‌های سطحی نباید به بخش غیرمتخصص داده شود
همچنین تقی عبادی، مدیرکل دفتر توسعه فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در عمل الگوی کشتی که مبتنی بر اسناد بالادستی و شرایط عملیاتی باشد، وجود ندارد. به همین دلیل در این شرایط ممکن است، حمایت بی برنامه برای کشت یک محصول موجب زیان دوچندان شود، به همین دلیل نیاز است چشم‌اندازها در این بخش شفاف شود.
وی افزود: در خصوص واگذاری تصدی‌گری آب‌های سطحی، با توجه به تخصصی‌بودن این حوزه و زیرساخت‌های عظیم از جمله سد و … واگذاری این بخش به یک بخش غیرمتخصص در نهایت موجب مشکلات عظیمی خواهد شد.
