- انجمن بهره وری خراسان
- 0 نظر
- 30 بازدید
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به نقش گسترده دولت در اقتصاد کشور، گفت: برآوردها نشان میدهد، حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران بهنحوی در اختیار دولت است. تنها شرکتهای دولتی حدود ۱۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارند و ۶۰ درصد دیگر نیز در اختیار شرکتهای نیمهدولتی است، بنابراین سهم دولت در اقتصاد کشور بسیار بالاست.
دکتر محمدصالح اولیاء با تأکید بر اینکه اصلاحات در دولت اثر مستقیم بر اقتصاد کلان دارد، افزود: دولت از یک سو، مسئول ارائه خدمات عمومی مانند امنیت، آموزش و سلامت است که جز از مسیر دولت امکان تحقق ندارند و از سوی دیگر، وظیفه تأمین زیرساختهایی را برعهده دارد که بستر فعالیتهای اقتصادی را فراهم میسازد.
وی با اشاره به پیچیدگی ساختار دولت گفت: دستگاههایی در کشور وجود دارند که همچنان حاضر به پاسخگویی نیستند. وقتی وارد مرحله پاسخگویی نمیشویم، نمیتوان از بهرهوری سخن گفت. این موضوع با ساختار پیچیده دولت نیز گره خورده و موجب شده برخی دستگاهها خود را از پاسخگویی مبرا بدانند.
اولیاء افزود: پاسخگویی صرفاً به گزارش عملکرد محدود نمیشود؛ باید درباره فرایندها نیز پاسخگو بود. برای مثال، چرخه زمانی اجرای یک فرایند و نرخ خطای آن، از شاخصهای کلیدی عملکرد فرایندی است. همچنین در لایه ستاندهها (Output) باید مشخص باشد چند ساعت کار مفید انجام شده و چه تعداد خروجی تحویل دادهایم. لایههای بالاتر، شامل نتایج (Outcome) و نهایتاً آثار (Impact) خدمات دولت هستند؛ اما متأسفانه گزارشهای ارائهشده اغلب در همان لایه نخست متوقف میمانند.
دکتر اولیاء با اشاره به اهمیت منابع انسانی در دولت گفت: درمیان عوامل مؤثر بر بهرهوری، منابع انسانی را میتوان مهمترین عامل در بخش دولتی دانست. بخش قابلتوجهی از بودجه دولت به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دارد، از اینرو، نیروی انسانی سهمی چشمگیر در ساختار هزینهای دولت دارد. با توجه به تأثیر مستقیم بهرهوری نیروی انسانی بر سایر مؤلفههای بهرهوری، میتوان گفت که این عامل، نقشی کلیدی و تعیینکننده در ارتقای بهرهوری ایفا میکند.
به گفته وی، نقطه آغاز حرکت بهسوی بهبود بهرهوری، سرمایه انسانی است، چراکه توانمندسازی، آموزش و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی میتواند میتواند بهعنوان موتور محرک تغییر در سایر بخشها عمل کند.
وی با استناد به آمارهای سازمان بینالمللی کار (ILO) گفت: افزایش بهرهوری نیروی انسانی نهتنها موجب کاهش هزینهها میشود، بلکه در بلندمدت به کاهش فقر نیز میانجامد. برخلاف تصور رایج، بهرهوری لزوماً در تضاد با عدالت و رفاه کارکنان نیست.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران یکی از چالشهای مهم را سنجش بهرهوری دانست و گفت: سنجش بهرهوری نیروی انسانی در بخشهای مختلف دولت با دشواریهایی همراه است. برای مثال، تعیین شاخصهای ستانده در سازمانهایی مانند صداوسیما یا آموزشوپرورش چندان ساده نیست. از سوی دیگر، در برخی موارد میان بهرهوری و کیفیت تعارض دیده میشود؛ بهگونهای که افزایش بهرهوری ممکن است موجب افت کیفیت خدمات شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از چالشها، استفاده بیشازحد از شاخصهای پسینی است؛ در حالی که باید به شاخصهای پیشرو (Leading) نیز توجه کرد؛ یعنی آن دسته از متغیرهایی که زمینهساز بهبود بهرهوری میشوند.
دکتر اولیاء درباره اقدامات برنامهریزیشده در برنامه هفتم توسعه نیز گفت: در برنامه هفتم، تکالیف مشخصی در حوزه بهرهوری پیشبینی شده است. از جمله طراحی نظام سنجش بهرهوری خدمات کلیدی در هر دستگاه اجرایی. همچنین موظف شدهایم با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارش پایش بهرهوری کارکنان دولت را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.
وی در ادامه افزود: چالش نخست ما در این مسیر، نبود دادههای کافی است. هم در زمینه نهادهها و هم ستاندهها دچار ضعف اطلاعاتی هستیم. شاخصهای کلان موجود، تصویر دقیقی از وضعیت بهرهوری ارائه نمیدهند. همچنین تنوع بالای خدمات و خروجیها در دستگاههای مختلف، پیچیدگی مدلهای محاسباتی را افزایش داده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به دغدغههای اصلی در حوزه بهرهوری منابع انسانی در دولت گفت: اندازه دولت، کیفیت نیروی انسانی و یک پله بالاتر، کیفیت مدیریت دولت، سه چالش اصلی در این حوزه هستند. برای ارتقای بهرهوری، نیازمند دو رویکرد متفاوت برای این دو سطح هستیم. مدیریت و حکمرانی دولت باید متحول شود تا نیروی انسانی نیز همراه و همراستا با آن تغییر کند.
وی در پایان افزود: برای بهبود بهرهوری در دولت، باید اصلاحاتی جدی در فرایند استخدام، زیرساختهای اداری، فناوری اطلاعات و سامانههای انگیزشی ایجاد شود. همچنین در لایه مدیریتی، نظام ارتقای مبتنی بر شایستگی باید استقرار یابد تا بهترین افراد در موقعیتهای کلیدی قرار گیرند.

