- انجمن بهره وری خراسان
- 0 نظر
- 26 بازدید
محمدصالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، در گفت‌وگوی زنده با برنامه «صف اول» شبکه خبر به تشریح رویکرد سازمان ملی بهره‌وری ایران برای تحقق بهره‌وری در برنامه هفتم پیشرفت پرداخت.
نقش بهره‌وری را در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه حدود ۳۵ درصد از این رشد باید از محل بهره‌وری تأمین شود، سازمان ملی بهره‌وری چه برنامه‌ای برای تحقق این سهم تدوین کرده و تا چه اندازه آن را عملیاتی می‌دانید؟
موضوع بهره‌وری از برنامه سوم توسعه وارد ادبیات سیاست‌گذاری کشور شد و از آن زمان تاکنون همواره رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است. به‌عبارتی، «حرف مرد یکی است»، اما متأسفانه در عمل، هم تحقق رشد اقتصادی و هم سهم بهره‌وری از این رشد با چالش مواجه بوده است. در بهترین حالت، در همان برنامه سوم، از هدف‌گذاری ۶ درصدی رشد اقتصادی، تنها ۵.۸ درصد محقق شد که از این میزان، سهم بهره‌وری حدود ۱.۷ درصد بود. در برنامه‌های بعدی نیز عملکرد حتی پایین‌تر از این بوده و نشان می‌دهد که اشکالات ساختاری وجود دارد.
نکته کلیدی این است که صرف اینکه ما هدفی بگذاریم، هدف 8 درصد یا ۳۵ درصد از ۸ درصد، به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. باید مجموعه‌ای از شرایط و زیرساخت‌ها فراهم شود تا امکان تحقق این اهداف فراهم آید. در ادامه توضیحاتی درباره برنامه هفتم توسعه ارائه خواهم داد که در آن تلاش شده با جهت‌گیری‌های متفاوت، این روند تا حدی بهبود یابد.
به‌عنوان رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، در مدت مسئولیت خود چه رویکردی برای تحقق بخش مهم بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه اتخاذ کرده‌اید؟ آیا برنامه‌ای راهبردی یا چهار ساله تدوین شده است؟
در برنامه هفتم توسعه، تکلیفی با عنوان «نظام ملی بهره‌وری» تعریف شده که می‌توان آن را هسته اصلی توجه به بهره‌وری در این برنامه دانست. در قالب این نظام، وظایف دستگاه‌های مختلف در ارتباط با بهره‌وری به‌صورت مشخص تعیین شده است؛ از جمله نقش و مسئولیت‌های سازمان ملی بهره‌وری ایران. اما آنچه تفاوت رویکرد ما را نسبت به گذشته نشان می‌دهد، این است که ما معتقدیم رویکردهای تکلیفی و دستوری از بالا به پایین، دیگر پاسخ‌گو نیستندما در برنامه هفتم، نگاه اکوسیستمی به مقوله بهره‌وری داشته‌ایم؛ مفهومی که پیش‌تر در حوزه نوآوری کاربرد داشت، اما اکنون در بهره‌وری نیز به آن توجه کرده‌ایم. در این رویکرد، بهره‌وری حاصل تعامل و تبادل ارزش میان مجموعه‌ای از بازیگران است. تحقق بهره‌وری مستلزم آن است که برای این بازیگران انگیزه کافی ایجاد شود. صرف صدور بخشنامه یا تعیین هدف‌های کلان، موجب افزایش بهره‌وری نمی‌شود، بلکه باید منافع تمامی بازیگران به بهره‌وری گره بخورد. برای مثال، وقتی بودجه‌ای که به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد، هیچ ارتباطی با میزان بهره‌وری آنها نداشته باشد ـ چه خوب کار کرده باشند، چه ضعیف ـ و تأمین منابع صرفاً از مسیرهایی چون لابی یا فشارهای بیرونی انجام شود، طبیعتاً انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری باقی نمی‌ماند. این مسئله یکی از چالش‌های اصلی در نظام اداری ماست که باید اصلاح شود.
چون هنوز بودجه‌ریزی عملیاتی را هم در کشور نداریم؟
بله، دقیقاً. ما سال‌هاست که بودجه‌ریزی عملیاتی را در دستور کار داریم، اما به دلایل مختلف تاکنون موفق به اجرای مؤثر آن نشده‌ایم. البته در برنامه هفتم توسعه مجدداً بر این موضوع تأکید شده، اما این مثال روشنی است از اینکه صرفاً با تعیین تکلیف، بهره‌وری افزایش نمی‌یابد.
در بخش خصوصی هم همین منطق برقرار است. اگر یک بنگاه اقتصادی احساس کند که منافعش، بازارش و مشتری‌اش در گرو تولید محصولی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر است – که در واقع همان مفهوم بهره‌وری شامل کارآیی و اثربخشی است – طبیعتاً برای افزایش بهره‌وری تلاش خواهد کرد. اما اگر خدای نکرده در محیطی مبتنی بر رانت و انحصار فعالیت کند و مطمئن باشد که می‌تواند بدون بهبود عملکرد، سود خود را تضمین کند، حتی اگر فردی معتقد و اخلاق‌مدار باشد، واقعیت‌های اقتصادی او را به مسیری سوق می‌دهد که به بهره‌وری توجهی نکند،مکانیزم‌های اقتصادی با تعارف کار نمی‌کنند. بنابراین، بدون اصلاح محیط انگیزشی و رقابتی، نمی‌توان انتظار داشت که بهره‌وری، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، به‌طور واقعی رشد کند.
جناب‌عالی به‌عنوان استاد دانشگاه و رئیس سازمان ملی بهره‌وری، پاسخ‌هایی دقیق، علمی و تخصصی ارائه دادید. برداشت من از توضیحات ابتدایی‌تان به‌عنوان مقدمه بحث این است که اولاً تحقق ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی، پیش‌نیازها و زیرساخت‌هایی می‌طلبد؛ ثانیاً تجربه نشان داده که برنامه‌های تکلیفی و دستوری به‌تنهایی اثربخش نبوده‌اند؛ و ثالثاً لازم است این مسیر به‌گونه‌ای طراحی شود که منافع همه بازیگران دیده شود. با توجه به این نکات، آیا می‌توان این‌گونه برداشت کرد که از منظر رئیس سازمان ملی بهره‌وری، تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی طبق آنچه در برنامه پیش‌بینی شده، در شرایط فعلی چندان عملیاتی نیست؟
اجازه دهید در تکمیل بحث، یک توضیح فنی دیگر هم عرض کنم. اگر فرض کنیم رشد اقتصادی کشور تنها به ۱ درصد برسد، در این صورت ممکن است حتی تحقق ۱۰۰ درصدی سهم بهره‌وری در آن رشد امکان‌پذیر باشد. منظورم این است که میزان سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار عملکرد واقعی بهره‌وری باشد. سال‌هایی بوده که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بالا بوده، اما چون اصل رشد اقتصادی پایین بوده، نمی‌توان آن را یک دستاورد مهم تلقی کرد. بنابراین اگر ما بتوانیم به یک رشد اقتصادی قابل‌قبول دست پیدا کنیم و در کنار آن، سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری را نیز محقق کنیم، آن‌وقت است که واقعاً کار بزرگی انجام داده‌ایم. اما اگر کشور در شرایط رکود اقتصادی باشد، ممکن است به‌طور طبیعی سهم بهره‌وری در رشد افزایش یابد، بدون اینکه به معنای بهبود واقعی باشد. در نتیجه، تأکید من این است که نگاه‌مان نباید صرفاً بر درصد سهم بهره‌وری متمرکز باشد، بلکه باید به رشد اقتصادی واقعی و همچنین سهم مطلق بهره‌وری در آن توجه کنیم. مثلاً اگر هدف، رشد ۸ درصدی باشد و ۳۵ درصد آن از محل بهره‌وری حاصل شود، یعنی ۲.۸ درصد. اما اگر رشد اقتصادی فقط ۰.۸ درصد باشد، سهم بهره‌وری حتی اگر به همان نسبت محقق شود، تنها حدود ۰.۲۸ درصد خواهد بود، که دستاورد بزرگی نیست. بنابراین این دو شاخص باید در کنار هم دیده و تحلیل شوند.
طبیعتاً اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نشود، دستیابی به سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری از آن رشد نیز ممکن نخواهد بود؟
بله، نخواهیم داشت. همان‌طور که عرض کردم، در برخی سال‌ها موفقیت‌هایی داشته‌ایم، اما اگر به روند بلندمدت طی ۵۰ سال اخیر نگاه کنیم، صرف‌نظر از دولت‌ها یا حتی تغییر نظام، می‌بینیم که متوسط نرخ رشد سالیانه بهره‌وری در کشور فقط حدود 2/0 درصد بوده است. البته نوساناتی داشته‌ایم، گاهی بالا و پایین رفته‌ایم، اما این میانگین پیامی مهم دارد؛ اینکه ما در استفاده بهینه از منابع‌مان عملکرد موفقی نداشته‌ایم و نباید انتظار جهش‌های ناگهانی در یک سال داشته باشیم.
یعنی حتی پیشرفت‌هایی که باید حاصل می‌شده هم محقق نشده؟
بله، دقیقاً. ضمن اینکه یک رشد مداوم اما تدریجی، بسیار مطلوب‌تر از یک رشد مقطعی و شوک‌گونه است که بعد از مدتی فروکش کند و به روال قبل بازگردیم.
با توجه به شرایطی که ترسیم می‌کنید، راهکار شما به‌عنوان استاد دانشگاه و کارشناس بهره‌وری چیست؟ برنامه داریم، قانون و اسناد بالادستی هم داریم. در این شرایط باید تلاش کنیم که اهداف محقق شوند. رویکرد شما چیست؟
من یک مدل مفهومی که چارچوب نظام ملی بهره‌وری است طراحی کرده‌ایم. کل داستان بهره‌وری باید در این مدل اتفاق بیفتد. اگرچه آن را بومی‌سازی کرده‌ایم، اما مبنای آن مبتنی بر مطالعات ملی و بین‌المللی است.
یعنی باید در هر یک از اجزای این مدل، اقدامات و زیرساخت‌های مرتبط با بهره‌وری دیده شده باشد؟
دقیقاً. اگر به مرکز این مدل نگاه کنید که هدف آن «ارتقای بهره‌وری» است، لایه بعدی مربوط به بنگاه یا سازمان‌هاست. یعنی باید مدیر یک شرکت بتواند به‌درستی از منابع انسانی، سرمایه فیزیکی و غیر‌فیزیکی، فناوری و ظرفیت‌های مدیریتی خود استفاده کند. این سطح، در اختیار مستقیم بنگاه است. همان‌طور که شما به رشد اقتصادی اشاره کردید، تحقق آن دقیقاً در همین سطح باید اتفاق بیفتد. تا زمانی که تک‌تک بنگاه‌های کشور رشد نکنند، طبیعتاً انتظار رشد اقتصادی در سطح کلان بی‌نتیجه خواهد بود.
این یک زنجیره است دیگر، درست است؟
بله، دقیقاً. مجموع این عوامل است که در نهایت ارزش‌افزوده کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد. بنابراین این بخش در حوزه اختیارات بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. اما اگر به لایه بعدی مدل نگاه کنید که ما آن را «مضامین فراگیر» یا «عوامل زمینه‌ای» می‌نامیم، مشخص می‌شود چه عواملی باعث می‌شود یک بنگاه به سمت ارتقای بهره‌وری حرکت کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، اینجا می‌توان موضوع را دقیق‌تر توضیح داد. برای اینکه یک بنگاه به بهره‌وری تمایل پیدا کند، باید انگیزه و دلیل کافی داشته باشد. باید در کشور ثبات اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد، بازارها باید کارآ باشند و بنگاه باید اطمینان داشته باشد که می‌تواند محصول خود را به فروش برساند. حتی اگر بهترین محصول را تولید کند، اما بازاری برای آن وجود نداشته باشد، انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری نخواهد داشت. همچنین، قابلیت‌ها چه نیروی انسانی و چه سایر ظرفیت‌ها باید در آن بستر فراهم باشند. این عوامل زمینه‌ای باید در سطح ملی ایجاد شوند تا بنگاه‌ها احساس کنند باید و می‌توانند به سمت بهره‌وری حرکت کنند.
یعنی هم بستر فراهم شود و هم ناچار باشد که به این سمت حرکت کند؟
بله، دقیقاً. آن انگیزه می‌شود «ناچاری‌اش». یعنی رقابت، بنگاه را مجبور می‌کند به سمت بهره‌وری حرکت کند، نه صرفاً به خاطر توصیه، سفارش یا تبلیغات ما. البته تبلیغات در حوزه بهره‌وری مفید است، اما کافی نیست؛ بنگاه باید خودش احساس کند که ناچار است در این مسیر حرکت کند. اما لایه آخر در این مدل خیلی مهم است، جایی که دولت باید مداخله کند. یعنی دولت با مداخلات خود باید آن بستر لازم را فراهم کند. اگرچه طبیعتاً همه این برنامه‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و در عمل ممکن است با دشواری‌هایی همراه باشند، اما ما سعی کرده‌ایم با تکیه بر همین مدل مفهومی، تمرکز خود را بر لایه قرمز رنگ گذاشته‌ایم. یعنی مجموعه‌ای از عواملی که باید به حرکت درآیند تا به‌تدریج زمینه‌ای فراهم شود که بنگاه‌ها خودشان احساس نیاز کنند و به صورت خودانگیخته به سمت ارتقای بهره‌وری حرکت کنند.
این محدوده قرمز، همان محدوده سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری حاکمیتی است؟
بله، دقیقاً. این همان مداخله‌ای است که دولت باید انجام دهد تا آن شرایط و بسترهای لازم فراهم شود. نمونه‌های این مداخلات شامل نظام مالی، محیط نهادی و حتی سرمایه اجتماعی است که در بهره‌وری تأثیرگذار هستند. همچنین بازارها، اعم از بازار کالا، بازار کار و موضوع سرمایه‌گذاری که اگر فرصت شد درباره آن صحبت خواهم کرد، به‌ویژه که شعار سال هم به آن اختصاص یافته است. همچنین نظام نوآوری که بارها اشاره کرده‌ایم، یکی از پیشران‌های اصلی بهره‌وری در دنیاست. در واقع رویکرد امروز در جهان این است که دیگر چاره‌ای جز استفاده از نوآوری برای ارتقای بهره‌وری وجود ندارد. با روش‌های سنتی نمی‌توان به بهره‌وری بالاتر دست یافت. نکته جالب دیگر نظام سلامت است. ما با همکاری همکاران‌مان تحلیلی انجام دادیم که نشان می‌دهد نظام آموزش و نظام سلامت که هر دو از ارکان توسعه هستند، براساس مطالعات آماری، در میان عوامل مؤثر بر بهره‌وری، در اولویت قرار گرفته‌اند. این نکته شاید در نگاه اول به چشم نیاید که سلامت چه ارتباطی با بهره‌وری دارد، اما داده‌ها نشان می‌دهد که این ارتباط بسیار قوی است.
اگر سه نهاد را در نظر بگیریم، همین می‌شود؟ ما الان می‌گوییم برویم ورزش همگانی‌مان را تقویت کنیم، آموزش بدهیم تا این موضوع روی سلامت شهروندان تأثیر بگذارد و از بروز بیماری‌ها و مصرف بیش از حد دارو جلوگیری شود. اصطلاحاً می‌گوییم آن نهاده‌ای که داریم می‌دهیم، کمتر می‌شود؟
این در واقع مربوط به بهره‌وری خود نظام بهداشت و سلامت است. فرمایش شما اینکه مثلاً دارو کمتر یا درست مصرف شود، یعنی بهره‌وری در خود این نظام. اما یک وجه دیگر هم دارد و آن تأثیری است که نظام سلامت بر بهره‌وری کل کشور می‌گذارد. یعنی وقتی همه عوامل و نهادها با هم هماهنگ عمل کنند، آن‌گاه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارتقای بهره‌وری اتفاق بیفتد. پس می‌خواهم عرض کنم که ماجرای بهره‌وری از یک سو ساده به نظر می‌رسد (نسبت ستانده به نهاده) اما وقتی به عمق موضوع نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که چقدر عوامل مختلف باید به‌صورت هماهنگ دست به دست هم بدهند تا این اتفاق بیفتد. به همین دلیل هم هست که نگران می‌شویم آیا واقعاً می‌توان آن رشد ۸ درصدی یا سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری از آن را به‌سرعت محقق کرد یا نه. واقعیت این است که باید سال‌ها کار کرد تا همه نظامات کشور به‌درستی عمل کنند و آن نتیجه مطلوب به‌دست آید.
نسبت ستانده به نهاده‌ها یک تعریف پایه و اولیه است. اما وقتی جلوتر می‌رویم، تحلیل‌های مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل تولید دقیقاً همین نکته را تأکید می‌کنند که باید معیارهایی برای سنجش کارایی، اثربخشی نوآوری، توان سازگاری نظام تولید با تحولات محیطی و مسائلی مثل تاب‌آوری اقتصادی وجود داشته باشد. همه این موارد باید دست به دست هم دهند تا این اتفاق مبارک بیفتد، درست است؟
فرمایش شما را تکمیل کنم. مفهوم اصلی بهره‌وری یکسان است اما تعابیر آن متنوع می‌شود. یک مفهوم جالب بهره‌وری این است که صورت کسر آن، کلیه ارزش‌هایی است که به دست می‌آوریم و مخرج آن، کلیه ارزش‌هایی است که از دست می‌دهیم. این تعریف هم جزئی‌تر و هم فراگیرتر است، چراکه ارزش صرفاً مادی نیست. مثلاً عدالت اجتماعی، محیط‌زیست و حتی ارزش‌های اخلاقی نیز در آن لحاظ می‌شود. آیا توانسته‌ایم جامعه را ارزش‌مدارتر کنیم؟ این هم نوعی بهره‌وری است. اگر ارزش‌هایی مثل سرمایه اجتماعی را از دست بدهیم، این به‌معنای مصرف منابع ماست. همان‌طور که اشاره کردید، این مفاهیم متنوع هستند و بهره‌وری در ظاهر ساده است، اما در عمل پیچیدگی‌های زیادی دارد.
قبل از برنامه داشتم شاخص‌های بهره‌وری در کشورهای موفق و پیشرفته را بررسی می‌کردم که چگونه این شاخص‌ها را محاسبه می‌کنند. انواع مختلفی از بهره‌وری وجود دارد؛ مثل بهره‌وری ترکیبی، بهره‌وری منابع طبیعی، بهره‌وری عدالت‌محور و بهره‌وری دیجیتال. هرچه جلوتر می‌رویم، انواع جدیدتری از بهره‌وری معرفی می‌شود که ضرورت هم دارد. حالا برگردیم به موضوع خودمان؛ برای اینکه فضای پیش‌رو برایمان روشن‌تر شود، باید نگاهی به گذشته بیندازیم. در سندهای توسعه گذشته و گزارش‌ها می‌بینیم که همه می‌دانند در گذشته افزایش قابل‌توجهی در بهره‌وری نداشتیم. حضرت‌عالی هم در ابتدای صحبت‌ها تأکید داشتید که ما متناسب با برنامه پیش نرفتیم. لطفاً کمی بیشتر توضیح بفرمایید؛ مثلاً در برنامه ششم حد نصاب پیشرفت بهره‌وری چقدر بود، به کجا رسیدیم و در کل شرایط بهره‌وری کشور در دهه ۹۰ و سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ چگونه بوده است؟
اگر روند ده سال اخیر را نگاه کنیم، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، اگر اشتباه نکنم، هرچند نوساناتی داشتیم و بعضی سال‌ها بهره‌وری بهتر شده بود، اما در مجموع روند بهره‌وری نزولی بوده است. البته همه شاخص‌هایی که اشاره کردید، جای بحث و تفسیر دارد.
یعنی در برخی حوزه‌ها بهره‌وری بهتر بوده و در برخی کمتر، اما به طور میانگین در دهه ۹۰ روند بهره‌وری نزولی بوده؟
دقیقاً، تا سال ۱۳۹۸ این روند وجود داشت، ولی از سال ۱۳۹۹ به بعد یک رشد در بهره‌وری شروع شده که خوشبختانه همچنان ادامه دارد.
چه اتفاقی افتاد که این رشد شروع شد؟
محاسبات اقتصادی که مبنای اندازه‌گیری بهره‌وری است، ارتباط نزدیکی با رشد اقتصادی دارد. چون مبنای این محاسبات اقتصادی است، گاهی ممکن است گمراه‌کننده باشد. مثلاً اگر فروش نفت شما بیشتر شود، ارزش‌افزوده شما افزایش می‌یابد و شاخص‌های اقتصادی رشد را نشان می‌دهند. به همین دلیل، اگر نمودارها را بررسی کنیم، همبستگی بین رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری را می‌بینیم.
ولی اگر شاخص بهره‌وری را به صادرات نفتی و غیرنفتی تقسیم کنیم چه می‌شود؟
بله، این تفکیک باید انجام شود. نکته جالب این است که روند بهره‌وری بدون نفت هم تقریباً مشابه و موازی روند کلی است، یعنی با تغییرات جزئی، بدون نفت هم همین روند ادامه دارد.
آیا معنی‌اش این است که تولیدکنندگان ما به این نتیجه رسیده‌اند که ارتقای قدرت اقتصادی‌شان، به‌ویژه ارتقای صادرات، در بهره‌وری نهفته است؟ یعنی روند بهره‌وری به موازات این پیش می‌رود؟
دقیقاً همین‌طور است. بدون نفت هم اقتصاد کشور روند خودش را طی می‌کند، چه در شرایط نزولی و چه صعودی. اما اگر بخواهم به سؤال شما پاسخ دهم، دلیل مثبت شدن رشد بهره‌وری این است که ظرفیت‌های خالی اقتصاد می‌توانند دوباره فعال شوند. وقتی اقتصاد دچار رکود می‌شود و صنایع نیمه‌تعطیل هستند، هم رشد اقتصادی و هم بهره‌وری کاهش می‌یابد. اما هر زمان رونقی به وجود آید، آن ظرفیت‌های خالی دوباره به کار گرفته می‌شوند و این همان چیزی است که رشد بهره‌وری را رقم می‌زند.
پیش‌تر گفتید وقتی ضرورت احساس شود، افراد مجبور به ارتقای بهره‌وری می‌شوند. با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که علیه کشورمان ایجاد شد، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که فشارها ما را مجبور به ارتقای بهره‌وری کرد و توانستیم این چالش را تا حدی به فرصت تبدیل کنیم؟
تا حدی درست است، فرمایش شما به واقعیت نزدیک است.
یعنی توانستیم بخشی از ظرفیت‌های داخلی و زنجیره‌های ارزش خود را تکمیل کنیم؟
بله، ولی نه همه ظرفیت‌ها. اگر تمام ظرفیت‌ها تکمیل شده بود، رشد اقتصادی و بهره‌وری خیلی بهتر از این می‌توانست باشد.
پس در حد توان خودمان پیش رفتیم؟
اولیا: بله، در حد توان. لااقل توانستیم روند مثبت و دلگرم‌کننده‌ای داشته باشیم، هرچند سرعت رشد کمی کند شده است.
یعنی روند رشد درجا می‌زند؟
نه، درجا نمی‌زند، ولی سرعت رشد کاهش یافته است. خوشبختانه رشد همچنان ادامه دارد و امیدواریم این روند ادامه یابد. نکته مهم سرمایه‌گذاری است که امسال هم شعار سال به آن اشاره دارد. رابطه بین سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بسیار تعیین‌کننده است.
یعنی فقط بهره‌وری کافی نیست و باید جنبه سرمایه‌گذاری را هم در نظر گرفت؟
دقیقاً، چون سرمایه‌گذاری می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، مثلاً با ورود تجهیزات پیشرفته‌تر و مکانیزه‌تر. بنابراین با سرمایه‌گذاری‌های قبلی نمی‌توان انتظار بهره‌وری بیشتر داشت.
اگر به سمت تکمیل زنجیره‌ها با توجه به محدودیت‌ها برویم، این به بهبود بهره‌وری کمک می‌کند. این رویکرد با سیاست‌های کلان مثل اقتصاد مقاومتی و تأکید بر نگاه به درون هم هم‌راستا بوده و به ما کمک کرده که این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. لطفاً بفرمایید قبل از برنامه هفتم، در کدام حوزه‌ها بهره‌وری بیشتر شده است؟
مقایسه‌ای داریم، اما سال دقیقش را به خاطر ندارم. این مقایسه برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است چون سیگنال‌های مناسبی می‌دهد. نکته جالب این است که بخش آی‌سی‌تی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) بهترین عملکرد و بیشترین بهره‌وری را داشته است. این پیام مهمی دارد؛ یعنی با اینکه این بخش سرمایه فیزیکی کمتری نیاز دارد، توانسته ارزش افزوده بالاتری ایجاد کند. نشان می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر عملکرد خوبی داشته و احتمالاً در آینده هم می‌توان روی آن حساب کرد. مقایسه‌ای وجود دارد که البته سال دقیق آن در ذهنم نیست، اما نکته مهمی است زیرا می‌تواند سیگنال‌های مفیدی به سرمایه‌گذاران بدهد. جالب اینکه بخش آی‌سی‌تی یا فاوا بهترین عملکرد و بیشترین بهره‌وری را داشته است. این موضوع پیام مهمی دارد؛ چرا که این بخش با سرمایه فیزیکی کمتر توانسته ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند. نشان می‌دهد که این بخش در طول این سال‌ها عملکرد خوبی داشته و احتمالاً می‌توان در آینده نیز روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد.
یعنی الزام داشته که همراه با توسعه فناوری پیش برویم و این اتفاق افتاده و الان هم به ما هشدار می‌دهد که اگر در زمینه‌هایی مثل هوش مصنوعی عقب بمانیم، بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند؟
بله، همین‌طور است. ظرفیت رشد در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر است. در صنعت محدودیت‌ها و پیچیدگی‌ها، به‌خصوص تحت‌تاثیر تحریم‌ها، بیشتر است و جذب سرمایه هم سخت‌تر است. اما خوشبختانه در حوزه فاوا این توان و ظرفیت به‌خوبی نشان داده شده و این بخش نسبت به سایر بخش‌ها عملکرد قابل‌توجهی داشته است. بخش ساختمان و معدن هم نسبتاً موفق بوده‌اند، ولی بدترین عملکرد را در بخش خدمات داشتیم، در حالی که خدمات هم می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد، چون نیاز کمتری به سرمایه فیزیکی دارد.
یعنی بخش خدمات می‌توانست به عملکرد فاوا برسد؟
بله، چون ماهیتشان شبیه هم است. اما احتمالاً به دلیل اینکه در حوزه فاوا شرکت‌های دانش‌بنیان فعال‌تر و نیروی متخصص بیشتری وجود داشته، این بخش رشد بهتری داشته است. در بخش خدمات شاید مدیریت، دانش و نیروی متخصص کمتر بوده است.
برای تقویت نقاط مثبت و پیشگیری از نقاط منفی، با توجه به تجربیات و درس‌های اسناد توسعه قبلی، در برنامه هفتم چه باید کرد تا بهره‌وری بهتری داشته باشیم؟ مهم‌ترین نکته چیست؟
نکته این است که نباید انتظار یکسان از همه بخش‌ها داشت. هدف‌گذاری بخش‌ها متفاوت است. برای مثال، در برنامه هفتم میانگین رشد بهره‌وری ۸ درصد در نظر گرفته شده، ولی این رقم برای بخش فاوا بیشتر است، حدود ۱۱ درصد و برای خدمات حدود ۵ یا ۶ درصد پیش‌بینی شده است.
چرا با وجود شرایط بهتر، رشد بهره‌وری فاوا ۱۱ درصد است و معدن ۱۳ درصد؟
شاید اشتباه باشد و باید دقیق‌تر بررسی کنم، اما میانگین کل باید ۸ درصد باشد و برخی بخش‌ها بالاتر و برخی پایین‌تر. این موضوع نشان می‌دهد ما باید روی حوزه‌هایی که مزیت نسبی داریم تمرکز کنیم و از آنها انتظار رشد بیشتری داشته باشیم.
قاعدتاً هر حوزه‌ای که بخواهیم حرکت کنیم، سند استراتژی توسعه اهمیت دارد. در حوزه بهره‌وری، طبق تکالیف برنامه هفتم، باید سند ارتقای بهره‌وری تنظیم و تصویب می‌شد. وضعیت این سند چگونه است؟
نظام ملی بهره‌وری یکی از تکالیف برنامه هفتم است که چارچوب کلی بهره‌وری را مشخص کرده و خوشبختانه در اردیبهشت توسط معاون اول ریاست‌جمهور ابلاغ شد. این سند در حال حاضر مهم‌ترین مرجع ماست و در ذیل آن، برنامه ارتقای بهره‌وری که یکی از تکالیف برنامه هفتم نیز هست، قرار دارد. این برنامه با توجه به اهداف تعیین‌شده، شامل رشد هشت درصدی کلان و رشد تفکیکی در بخش‌های مختلف است که در چهار لایه پیش‌بینی شده و باید محقق شود. البته نمی‌خواهم اغراق کنم، اما روند امیدوارکننده است.
این سند فارغ از پیش‌نیازها و پیش‌شرط‌هاست؟
عرض کردم نه، ما سعی کردیم تا حد امکان دغدغه‌هایی را که در برنامه‌های قبلی وجود داشت، مد نظر قرار دهیم؛ اما طبیعتاً همه چیز باید متناسب با شرایط باشد. در برنامه ارتقای بهره‌وری دقیقاً روی همان «لایه قرمز رنگ» که نقش دولت است، تمرکز کردیم و برای دستگاه‌ها تکالیفی مشخص تعیین شده است. همه دستگاه‌ها اکنون می‌دانند که این برنامه در حال تدوین است و در مراحل اجرایی قرار دارد. هدف‌گذاری کلان هشت درصدی موجود است و این هدف به تدریج بر اساس فصول برنامه که از نه بخش اقتصادی به دوازده فصل برنامه شکسته شده و سپس به برنامه‌های عملیاتی یا اقدامات پیشران تقسیم می‌شود، تفکیک شده است. عمدتاً این اقدامات ناظر به همان عوامل اصلی بهره‌وری است و هر دستگاه وظایف مشخصی برای اصلاح روندها دارد. تفاوت مهمی که در این برنامه رعایت شده، تغییر نگاه از دستگاهی و برنامه‌ای صرف به نگاه فرادستگاهی است. در برنامه ششم و اجرای چرخه بهره‌وری، مشخص شد بسیاری از مسائل فرادستگاهی هستند؛ مثلاً وزارت کشاورزی برای افزایش بهره‌وری بخشی از مسائل را خارج از کنترل خود می‌دانست و مرتبط با وزارت نیرو بود. بنابراین در این برنامه، تمرکز بر بخش‌های مشخص است و دستگاه‌های متولی از طریق کارگروه‌های تخصصی باید دور هم بنشینند و براساس اهداف تعیین شده، همکاری کنند تا اهداف محقق شود.
یکی از برنامه‌هایی که من سوالات مهمی درباره‌اش دارم و متأسفانه به خاطر محدودیت زمانی باید کوتاه پاسخ دهید، مربوط به موانع بهره‌وری است. اولین مورد، بحث بروکراسی اداری است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از موانع اصلی بهره‌وری است. شرایط فعلی چگونه است و برنامه شما برای اصلاح آن چیست؟
ما در حال حاضر در برنامه هفتم تکالیفی داریم که برخی را عرض کردم و برخی هم باقی مانده‌اند. یک برنامه اصلاح نظام اداری است که به صورت موازی توسط سازمان اداری استخدامی در حال اجراست.
این اصلاح در شش محور اصلی انجام می‌شود؟
بله، شش محور اصلی دارد که یکی از آنها بهره‌وری است. نکته مهم این است که در نهایت همه چیز به بهره‌وری ختم می‌شود. مثلاً برنامه ششم را اگر نگاه کنیم، محور اصلی آن بهره‌وری بود. حتی برنامه اصلاح ساختار هم باید منجر به افزایش بهره‌وری شود، وگرنه تغییر ساختار بی‌معنی است.
یعنی اصلاح ساختار باید حتماً در راستای افزایش بهره‌وری باشد؟
دقیقاً، گاهی این نکته فراموش می‌شود. خودم هم در تردید بودم که برنامه ششم باید به بهره‌وری اختصاص داشته باشد یا نه، اما در نهایت همه این برنامه‌ها حول محور بهره‌وری می‌چرخند. در برنامه اصلاح نظام اداری فعلی هم هدف، کوچک‌تر کردن دولت است، اگرچه پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد.
اگر برنامه اصل ۴۴ نبود، وضعیت بهره‌وری بهتر می‌شد؟
مقاومت در برابر تغییر بسیار جدی است و هنر ما در این برنامه، نگاه اکوسیستمی و تعامل با همه بازیگران است.
مهم‌ترین نکاتی که باید در سرمایه‌گذاری به آن توجه کنیم تا بهره‌وری افزایش یابد چیست؟
سرمایه‌گذاری و بهره‌وری یک چرخه یا لوپ تشکیل می‌دهند. وقتی سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، انتظار داریم بهره‌وری نیز رشد کند؛ تکنولوژی‌های پیشرفته، راندمان بالاتر، بهره‌وری نیروی انسانی بیشتر و کیفیت بهتر، همه خروجی‌های بهره‌وری هستند.
شرط اصلی این است که سرمایه‌گذاری هدفمند باشد؟
دقیقاً همین‌طور است. اگر سرمایه‌گذاری درست انجام نشود، بهره‌وری افزایش نخواهد یافت.
برای این موضوع چه اقداماتی انجام دادید؟ به عنوان متولی حوزه بهره‌وری، چه راهنمایی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خاصی به دستگاه‌ها ارائه شده است؟
اجازه بدهید چرخه را کامل‌تر توضیح دهم. سرمایه‌گذاری بر بهره‌وری تاثیر می‌گذارد، اما نکته جالب‌تر این است که بهره‌وری نیز روی سرمایه‌گذاری اثرگذار است. سازمان‌ها باید سندی داشته باشند که این ارتباط را به خوبی نشان دهد. اگر صنعت ما بهره‌ور نباشد، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود نیست؛ همین‌طور در کشاورزی. این دو به شدت وابسته و در یک چرخه تقویت‌کننده قرار دارند. اگر جریان این چرخه مثبت باشد، هر دو بهبود می‌یابند و تقویت می‌شوند، اما اگر وضعیت نامطلوب شود، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده و استهلاک که یکی از جنبه‌های منفی سرمایه‌گذاری است، افزایش می‌یابد.
اینجا باید موانع سرمایه‌گذاری برداشته شود و بستر لازم فراهم شود؟
درست است، این چرخه حتی برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک هم برقرار نیست. اگر صنعت، خدمات یا گردشگری ما بهره‌وری لازم را نداشته باشند، سرمایه‌گذاری دچار مشکل می‌شود و این دو مفهوم کاملاً به هم وابسته‌اند.
درباره ناترازی انرژی در کشور و ضرورت بهره‌وری در این حوزه چه نکته‌ای دارید؟
ما مشکل عمده‌ای در تلفات انرژی داریم که شاید بهتر باشد آن را پیش‌نیاز بهره‌وری بدانیم.
منظورتان همان پرت انرژی و انتقال است؟
بله، انواع مختلفی از آن. ولی باید توجه کنیم که مسائل ما فراتر از بهره‌وری است. حتی منابع کافی وارد چرخه تولید نمی‌شوند که بخواهیم درباره بهره‌وری پایین یا بالا صحبت کنیم. وقتی منابع را هدر می‌دهید، مثلاً در یک خانه شوفاژ و کولر روشن است اما در و پنجره باز است، این اتلاف است و افزایش رفاه ایجاد نمی‌کند. این اتلاف مقدم‌تر و جدی‌تر از بحث بهره‌وری است. در بحث ناترازی انرژی، برداشت ما این است که تمرکز اصلی همه کشور باید روی کاهش اتلاف باشد. فقط یک عدد برای شما بگویم.
یعنی اصلاح الگوی مصرف هم در تولید و هم در مصرف، در هر دو بخش لازم است؟ شما تولید را گفتید، در مصرف هم همین‌طور است؟
بله، برآوردی که همکاران در کشور انجام داده‌اند نشان می‌دهد میزان اتلاف انرژی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است، که تقریباً نصف بودجه دولت با دلار به نرخ‌های مختلف است.
اگر بتوانیم این روند را اصلاح کنیم و بهره‌وری انرژی را ارتقا دهیم، نه‌تنها ناترازی نخواهیم داشت، بلکه می‌توانیم به صادرکننده انرژی هم تبدیل شویم؟
دقیقاً. فقط در حوزه انرژی این رقم است، در حوزه مواد غذایی هم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اتلاف داریم. انرژی چالش اصلی کشور است و اولویت اصلی ما باید کاهش اتلاف و به‌کارگیری همه راهکارهایی باشد که بتواند کمک کند.
این فقط محدود به اتلاف و بحث مصرف است؟
واقعیت این است که مصرف‌کننده باید آخرین حلقه‌ای باشد که روی آن فشار بیاوریم. حلقه‌های قبلی قابل کنترل‌تر هستند.
چون در دست حاکمیت است؟
بله، دقیقاً همین‌طور است. اصلاح برخی سیاست‌ها می‌تواند به کاهش این اتلاف کمک زیادی کند.
درباره ارتقای بهره‌وری در صنعت که مشکلات زیادی وجود دارد، از جمله واردات و نوکردن تجهیزات و همچنین بهره‌وری در روند تولید، چه برنامه‌ای دارید؟
استفاده از فناوری‌های جدید که به نظام نوآوری متصل است، بسیار مهم است. شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت بزرگی دارند؛ چون نمی‌توانیم منتظر بهبود روابط خارجی باشیم، باید خودمان آمادگی داشته باشیم و این یک مزیت‌نسبی ماست. تجربه نشان داده شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند بسیاری از مسائل را حل کنند، بنابراین استراتژی ما باید ارتقای بهره‌وری از طریق نوآوری باشد. نوآوری فقط به معنی اختراع جدید نیست، بلکه هر ایده‌ای که قبلاً در جایی به کار رفته باشد و بتواند بهبود ایجاد کند، نوآوری محسوب می‌شود.
اگر همین امروز کل کشور تا ابد تحریم باشد، آیا با تقویت و نفوذ فناوری‌های موجود در داخل، در حوزه صنعت و تولید می‌توانیم بهره‌وری قابل‌توجهی داشته باشیم؟
قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. بهره‌وری در حال رشد و زایش است و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور مستمر خود را توسعه می‌دهند و وضعیت ثابتی ندارند. کافی است این چرخه به هم وصل شود و ارتباط مؤثر برقرار گردد.
یعنی باید همین فناوری‌های داخلی را به سمت صنعت ببریم؟
بله، وقتی این چرخه به جریان بیفتد و منافع ناشی از افزایش بهره‌وری به همان شرکت‌ها بازگردد -که یکی از تکالیف برنامه است و در «دستورالعمل تسهیل منافع حاصل از بهره‌وری» نیز تصریح شده – استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاوران مدیریت و متخصصان بهره‌وری ضروری خواهد بود. این دستورالعمل تأکید می‌کند که این شرکت‌ها باید احساس کنند در منافع بهره‌وری شریک هستند تا انگیزه لازم ایجاد شده و ارتباط مؤثرتری شکل گیرد.
چند سالی است که واژه «حکمرانی» در کشور رایج شده است. در حوزه فناوری و به‌ویژه حکمرانی داده‌محور که یکی از پیش‌شرط‌های ارتقای بهره‌وری است، سازمان ملی حکمرانی داده‌محور چقدر می‌تواند کمک کند و برنامه‌های اجرایی شما در این زمینه چیست؟
در برنامه اصلاح نظام اداری، یکی از اهداف دولت، هوشمندسازی است. اگر فرآیندهای ما با فناوری‌های دیجیتال یکپارچه شود، آن موقع می‌توانیم بگوییم تحول دیجیتال رخ داده است. تحول دیجیتال یعنی ادغام کامل فناوری در فرآیندها. امروز تحول دیجیتال یک استراتژی است و بسیاری از دغدغه‌ها مثل شفافیت، کاهش فساد و کاهش هزینه‌ها وابسته به اجرای تحول دیجیتال است.
وضعیت بهره‌وری در حوزه حمل‌ونقل که بسیار مهم است چگونه است؟
حمل‌ونقل یکی از بخش‌های چالش‌دار است و زنجیره‌ای بسیار مهم به شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از آن به انرژی و اتلاف انرژی مرتبط است. تا محرک‌های لازم را برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ایجاد نکنیم، بهینه‌سازی سیستم‌ها رخ نخواهد داد.
با وجود ضرورت و هدف‌گذاری‌هایی که روی کریدورها انجام شده، وضعیت چگونه است؟
حمل‌ونقل محور توسعه آینده کشور است. برای تحول واقعی، باید عوامل بنیادی به‌درستی اجرا شوند و تنظیم‌گری‌های لازم صورت گیرد.
در خصوص بهره‌وری رفتاری که بحث مدیریتی است، اما می‌خواهم درباره بهره‌وری در سیاست‌های مالی صحبت کنیم که شاخه‌های مختلف و تأثیرگذاری دارد، نظر شما چیست؟
حکمرانی داده‌محور این مزیت را دارد که در تصمیم‌گیری بهینه منابع کمک می‌کند؛ یعنی منابع باید در جایی مصرف شوند که بیشترین ارزش‌افزوده را ایجاد کنند. بهره‌وری مالی وابسته به داشتن داده‌های مالی دقیق است تا سرمایه‌گذار بتواند تصمیم‌های درست اتخاذ کند. اگر زیرساخت داده‌ها فراهم شود، منابع خودبه‌خود به سمت بیشترین بهره‌وری هدایت خواهند شد.
درباره بهره‌وری دانشی که همان اکوسیستم نوآوری است، سال‌های گذشته مصوبه‌ای داشتیم که پاداش مدیران شرکت‌های دولتی براساس بهره‌وری پرداخت شود، این طرح اجرا شد و به کجا رسید؟ یعنی الان پاداش شرکت‌های دولتی براساس بهره‌وری است؟
بله، سطح‌بندی انجام می‌شود و اجرا نیز صورت می‌گیرد.
سال گذشته بر اساس میزان افزایش بهره‌وری پاداش داده شد؟
بله، اما اخیراً مراجعات زیادی داشتیم درباره اینکه چرا سطح بهره‌وری برخی شرکت‌ها ضعیف شده یا متوسط است. کمیته‌ای متشکل از سازمان ملی بهره‌وری ایران و وزارت اقتصاد در این زمینه فعالیت دارد.
آیا همه شرکت‌ها ملزم هستند صورت‌های مالی خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه دهند؟
بله، البته همه ارائه نمی‌دهند. برخی از جمله صداوسیما و بانک مرکزی همکاری نکرده‌اند. در مجموع، ۳۲۱ شرکت دولتی مشمول این قانون هستند.
از این ۳۲۱ شرکت، چه تعداد همکاری کرده‌اند؟
اکثراً همکاری کرده‌اند، فقط حدود ۱۰ شرکت موفق شدند وضعیت عالی کسب کنند.
یعنی فقط ۱۰ شرکت پاداش کامل گرفته‌اند؟
بله، آنها 100درصد پاداش دریافت کرده‌اند. سطح‌بندی به‌صورت درصدی است که از 100 درصد تا صفر متغیر است. بیشتر شرکت‌ها در سطح ضعیف یا متوسط هستند، اما این تجربه انگیزه‌ای نسبی ایجاد کرده است و باید برای بقیه شرکت‌ها هم پیگیری شود.
از تمام صحبت‌ها و تحقیقاتم به یک مدل پنج‌ضلعی برای تحقق بهره‌وری در کشور رسیدم؛ بهره‌وری ساختاری، بهره‌وری دانشی، بهره‌وری فناورانه، بهره‌وری رفتاری و بهره‌وری ملی که لزوماً در حوزه اقتصاد متمرکز است. این مدل می‌تواند سهمی از رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کند، البته منوط به پیش‌شرط‌هایی که شما اشاره کردید. آیا این دیدگاه را می‌پذیرید؟
رابطه این‌ها که فرمودید در کنار هم نیستند، چون بهره‌وری ملی فرآیند همه این‌هاست، ولی بهره‌وری حوزه‌های مختلف را حساب کردید.
منظور من از بهره‌وری ملی، بهره‌وری در اسناد ملی و تخصیص اعتبارات بهره‌ورانه در سطح ملی است.
این یک نوع طبقه‌بندی است و آن طبقه‌بندی که من عرض کردم، در چهار لایه سلسله‌مراتبی است که می‌تواند این مدل پنج‌ضلعی را تکمیل کند.
