- انجمن بهره وری خراسان
- 0 نظر
- 34 بازدید
در پایان همایش ملی بهره‌وری ایران که با مشارکت جمع بزرگی از اندیشمندان، صاحب‌نظران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی برگزار گردید؛ با اتکا به تحلیل‌های ارائه‌شده در قالب سخنرانی‌ها، پنل‌های تخصصی، نشست‌های علمی، این بیانیه به‌منظور جمع‌بندی دیدگاه‌ها و تأکید بر راهبردهای اولویت‌دار، تدوین گردیده است.
درک مشترک از وضعیت اقتصادی کشور، نشان‌دهنده آن است که بسیاری از چالش‌های ساختاری از جمله رشد اقتصادی پایین، ناترازی‌های انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه اجتماعی، خروج نخبگان و ناکارآمدی نظام حکمرانی، با مسئله بهره‌وری گره خورده‌اند. این چالش‌ها، گاه به‌مثابه پیامد بهره‌وری پایین، و گاه در نقش علت مؤثر بر آن، ظاهر می‌شوند.
در سالیان اخیر، نظام اداری کشور با چالش‌های اساسی در دو جنبه‌ی کارایی و اثربخشی مواجه بوده است؛ از یک سو منابع انسانی، سرمایه فیزیکی و بودجه به‌طور بهینه مورد استفاده قرار نگرفته و از سوی دیگر، اهداف مندرج در اسناد بالادستی به‌طور کامل تحقق نیافته‌اند. طبق گزارش‌های نظارتی، تنها بخشی از احکام برنامه توسعه به طور کامل اجرا شده و بخشی از آن هیچ پیشرفتی نداشته است. تداوم این مشکلات نشان می‌دهد که نظام اداری نتوانسته است نقش اثرگذار خود در تثبیت شرایط اقتصادی را به‌خوبی ایفا کند. در این میان، کاهش جایگاه شاخص اثربخشی دولت ایران گواهی بر افت کیفیت خدمت‌رسانی، ضعف سیاست‌گذاری و تأثیر فشارهای بیرونی بر دستگاه‌های اجرایی است.
علاوه بر ناکارآمدی نظام اداری، چالش‌های کلان اقتصادی دیگری نیز بر مشکل بهره‌وری دامن زده‌اند. طی سال‌های گذشته، شاخص بهره‌وری کل عوامل رشد حداقلی داشته و بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصادی در بخش‌های مختلف همچنان بلااستفاده مانده است. ناترازی انرژی به مانعی بر رشد و سرمایه گذاری تبدیل شده است و محیط کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد که بوروکراسی پیچیده، مقررات دست‌وپاگیر و اخلال در قیمت‌گذاری روند تولید و سرمایه‌گذاری را کند کرده است. از سوی دیگر، سهم پایین هزینه‌های تحقیق و توسعه، حاکی از آن است که نه‌تنها سهم کافی به پژوهش و نوآوری اختصاص نیافته بلکه انگیزه‌ای برای حفظ منابع و ارتقای کیفیت فرایندها وجود ندارد. ضعف نظام آموزشی، ناکارآمدی زیرساخت‌های اقتصادی، ناهماهنگی نظام مالی و نبود صندوق‌های حمایتی، همگی موانع عمیقی هستند که هم بر بهره‌وری تولیدی و هم بر سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ورانه تأثیرگذارند.
برای فائق آمدن بر این موانع، ابتدا باید نظام حکمرانی خود را از درون اصلاح کنیم؛ دولت نیاز دارد با اتکاء به رویکرد اکوسیستمی، بستر تحول بهره‌وری و تمرکززدایی از نظام اداری را فراهم سازد تا از طریق ساز و کارهای پلتفرمی، واگذاری اختیارات به سطوح استانی و شهرستانی به‌صورت شفاف و پایدار و البته همراه با پاسخگویی انجام شود به نحوی‌که تصمیم‌گیری‌ها با نیازهای محلی بیشتر منطبق شود و رقابت-همکاری میان سطوح مختلف نظام اداری و مناطق به وجود آید. هم‌زمان، با اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی و بهبود فرایندها و رویه‌ها، شرایط توانمندسازی نهادی دولت را فراهم نماییم، به‌گونه‌ای که کاهش واحدهای موازی و حذف فرآیندهای زائد، انگیزه‌ی مدیران را برای تمرکز بر نتیجه و خلق ارزش افزوده افزایش دهد. در کنار این، حرکت تدریجی به سمت نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا ضروری است؛ هرچند حذف ناگهانی قیمت‌گذاری دستوری ممکن است اقشار آسیب‌پذیر را به خطر اندازد، با این حال با تقویت نظام تأمین اجتماعی و اصلاح نظام یارانه‌ها، می‌توان ضمن اصلاح ساختار بازار، از اقشار ضعیف حمایت عادلانه نمود و فضای رقابتی را به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده بهبود بخشید.
تحول دیجیتال یکی از مهم‌ترین کلیدهای گشایش قفل بهره‌وری است؛ این تحول نه تنها هزینه و زمان ارائه‌ی خدمات عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه با اتکاء بر داده‌محوری، تصمیم‌سازی را بهینه می‌کند و از اتلاف منابع جلوگیری می‌نماید. یکپارچه سازی سامانه‌های دولت و استقرار داشبوردهای هوشمند برای پایش مستمر شاخص‌های بهره‌وری، سبب می‌شود ضعف‌های ساختاری پیش از تبدیل به بحران آشکار شوند و مدیران بتوانند با اتکا به آمار و اطلاعات دقیق، برنامه‌ریزی کنند. در کنار این، بازنگری مقررات مخل کسب‌وکار و حرکت به‌سوی تنظیم‌گری هوشمند، به کاهش بوروکراسی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری تولید کمک خواهد کرد. برای تحقق این مهم باید نسل جدید پلت فرم‌های دولت هوشمند را توسعه داد تا فعالان اقتصادی بدون دغدغه عبور از دستگاه‌های متعدد دولتی و سامانه های متعدد، وارد چرخه‌ی تولید و خدمات شوند.
ابعاد انسانی بهره‌وری نیز نباید نادیده گرفته شود؛ نظام آموزشی ما نیازمند اصلاحاتی است که مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را به‌طور واقعی در اختیار دانشجویان و فراگیران قرار دهد. تقویت دوره‌های مهارت‌محور و برقراری پیوند مستمر میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی، ظرفیت نیروی انسانی را برای پذیرش فناوری‌های نوین و ایجاد کسب‌وکارهای خرد و متوسط ارتقا خواهد داد. هم‌زمان باید فرهنگ بهره‌وری را ترویج کرد و با تشکیل کمپین‌های سراسری، آگاهی عمومی درباره‌ی روش‌های بهینه استفاده از منابع و ضرورت نوآوری در همه‌ی سطوح اجتماعی را افزایش داد.
در نهایت، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به دولت کمک می‌کند تا منابع مالی خود را بر اساس نتایج ملموس تخصیص دهد و هر دستگاه اجرایی را به پاسخگویی نسبت به بروندادهایش ملزم کند. گزارش‌های فصلی و سالانه‌ی عملکردی، مراجع نظارتی و تصمیم‌ساز را در جریان میزان پیشرفت قرار می‌دهد و زمینه‌ی جلب اعتماد عمومی را فراهم می‌سازد. بدین ترتیب، از اتلاف منابع جلوگیری شده و شفافیت مالی افزایش می‌یابد.
تبلور اراده‌ی جمعی در همایش ملی بهره‌وری نویدبخش آن است که علی رغم وجود چالش‌ها، اگر گفتمان بهره‌وری نهادینه شود و همه‌ی ذی‌نفعان از مدیران ارشد گرفته تا کارآفرینان خرد، پیکره‌ی خود را با سازوکارهای فوق تطبیق دهند، چشم‌انداز پیشرفت ایران اسلامی بسیار دست‌یافتنی است. امید آن که با وفاق و همدلی ، شاهد جهش تولید و ارتقای رفاه عمومی باشیم و در مسیر توسعه‌ی پایدار گام برداریم.
