- انجمن بهره وری خراسان
- 0 نظر
- 39 بازدید
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: جای قدردانی دارد که یک دستگاه ارائه‌کننده خدمات برای دریافت گواهینامه اعتبار داوطلب شده و خود را در آزمون و ارزیابی قرار داده است، زیرا معمولا مراکز انتفاعی و خصوصی با انگیزه‌های مادی به‌دنبال دریافت گواهی‌های اعتباربخشی هستند، اما این مسئله برای دستگاهی مثل شورای حل اختلاف عواید مالی به‌دنبال ندارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه گواهینامه‌های اعتباربخشی تضمین‌کننده ارزیابی‌های تخصصی است، عنوان کرد: همکاران ما در سازمان ملی بهره‌وری ایران با همکاری دستگاه‌ها، فرایندهای استانداردسازی را انجام می‌دهند و بر افزایش بهره‌وری به‌واسطه این استانداردها تمرکز دارند.
وی با اشاره به تجربیات قبلی خود در خصوص ارزیابی‌ها به‌منظور اعطای گواهی‌های اعتباربخشی به صنایع در ادوار گذشته تحت عنوان طرح نوسازی صنایع کشور، گفت: پیش از این ارزیابی‌ها نه برای اعتباربخشی بلکه به‌منظور آسیب‌شناسی انجام می‌شد و حالا همان مدل‌های آسیب‌شناسی و اطلاعات به‌دست آمده، تبدیل به استانداردها شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: گاهی ما به محتوای مدل‌ها و استانداردهایی که تعریف کردیم، پایبند نیستیم و این اولین زمینه شکست ارزیابی‌ها است. دومین زمینه شکست ارزیابی‌ها این است که به شکل انسانی انجام می‌شود، بنابراین باید به این بخش توجه کرد تا ارزیابی‌ها با دقت انجام شود. سومین موضوع، توجه به نتایج ارزیابی‌هاست که چه اقدامی باید انجام بدهیم.
رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه کار ما باید پس از دریافت جوایز شروع شود، گفت: کار با دادن تندیس تمام نمی‌شود و جوایز، فرع ماجراست. اصل این است که بر اساس نتایج به‌دست آمده از ارزیابی‌ها به توسعه شاخص‌ها و بالابردن سطح آنها کمک کنیم که نتیجه آن به بهره‌وری و افزایش کیفیت ارائه خدمات منجر شود.
حرکت به سمت کار نظام‌یافته بهره‌وری را افزایش می‌دهد
حجت‌الاسلام والمسلین هادی صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف نیز در مراسم اهدای جایزه الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف از همکاری و تلاش‌های سازمان ملی بهره‌وری ایران تقدیر کرد و گفت: هرچه به سمت کار نظام‌یافته حرکت کنیم، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. کار نظام‌یافته هم بر اساس استانداردها انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای حضور در مرکز توسعه حل اختلاف به‌دنبال به‌روزرسانی و بهبود استانداردها بودیم، اظهار کرد: برخی از استانداردها وجود داشت که با کار مطالعات و کارشناسی به‌دست آمده بود، اما نیاز بود که به‌روزرسانی شود، در برخی موارد هم استاندارد وجود نداشت و باید استانداردسازی صورت می‌گرفت.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان تجربه استانداردسازی در سازمان صداوسیما و دریافت ایزو در امور فرهنگی تصریح کرد: در گذشته باید از شرکت‌های خارجی برای دریافت استانداردها کمک می‌گرفتیم که این مسئله به معنای خروج اطلاعات و شاخص‌های یک دستگاه بود که به‌لحاظ امنیتی، اتفاق درستی نیست و باید مرجع این ارزیابی‌ها و صدور گواهینامه‌های اعتباری، بخش داخلی می‌بود.
وی حرکت سازمان ملی بهره‌وری ایران به سمت ارزیابی و اعتباربخشی الگوها و جوایز ملی را یک اقدام ارزشمند عنوان کرد و گفت: اولین فایده این کار حفظ اطلاعات در داخل کشور است. بعد هم این است که کارها استاندارد انجام می‌شود و اگر کارها استاندارد انجام شوند ما درگیر رئیس‌جمهور، شهید نمی‌دهیم یا جاده‌های غیراستانداردمان دچار فرونشست نمی‌شود. باید دید هزینه این اقدامات غیراستاندارد چقدر است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه استانداردها در دنیا موجود است و لازم است که آنها را بررسی و بومی‌سازی کنیم، گفت: در مسائل عینی و اقدامات انسانی شاخص‌ها موجود است و در دنیا مطالعه و طراحی شده است. اما در اموری که شاخص‌های فرهنگی دارد قطعا کار کمی سخت‌تر است، چراکه به هر حال جهت‌گیری‌های ارزشی نیز وجود دارد.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش، به فرهنگ تولید شده در این عرصه اشاره کرد و آن را ارزشمند دانست و افزود: یکی از موضوعات مهمی که در قوه قضائیه مورد تبیین قرار گرفته، تفاوت مفهوم رهبری و مدیریت است که موجب آشنایی همکاران ما با این مفاهیم شده است.
صادقی با اشاره به بازرسی شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه در دو سطح مختلف، گفت: ارزیابی‌ها سالانه با 3 شاخص انجام می‌شد، اما حالا با 162 شاخص اصلی و 88 شاخص فرعی از مسائل پشتیبانی تا سنجش رضایت مردم ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد.
وی با اعلام اینکه با همکاری دانشگاه علم و صنعت، سند معماری سازمانی مرکز توسعه حل اختلاف در 8 مجلد انجام شده است، گفت: بسیاری از برنامه‌های تحولی و سندهای راهبردی با تلاش‌های تخصصی و حرفه‌ای تدوین شده بود که متأسفانه بعد از رونمایی به کتابخانه‌ها منتقل شده بودند که تلاش کردیم این اسناد با ارزش در حوزه قضایی مورد توجه قرار بگیرند، چراکه ما به اجرای برنامه‌های تحولی و سندهای راهبردی معتقد هستیم.
صادقی بر افزایش بهره‌وری شوراهای حل اختلاف در سال‌های گذشته صحه گذاشت و تشریح کرد: برای مثال، زمان رسیدگی به پرونده‌ها از 39 روز به 29 رسیده است و امروز 43 درصد پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش‌دارند به صلح ختم می‌شوند که در گذشته این میزان 30 درصد بوده است. این دستاوردها محصول کار استانداردسازی و تلاش مجاهدانه است.
در ادامه حمیدرضا رستمی، مشاور رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گزارشی از مجموعه تلاش‌های طراحی و استقرار الگوی تعالی دادگسترهای استان‌ها در حوزه حل اختلاف ارائه کرد و گفت: مرکز حل اختلاف قوه قضائیه برای تحقق بهینه مأموریت‌هایش، الگوی تعالی اختصاصی حل اختلاف غیر قضایی در دادگستری‌های سراسر کشور را طراحی مستقر کرد.
وی با اشاره به رشد میانگین 100 امتیازی سالانه دادگستری استان‌ها در سه سال اجرای الگو، اظهار کرد: سالانه دانش و مهارت‌های دست‌اندرکاران الگو در استان‌ها و ارزیابان فنی مرکز حل اختلاف در قالب کارگاه‌های آموزشی به‌روزآوری می‌شود.
رستمی افزایش بهره‌وری در نرخ صلح و سازش‌ها، کاهش زمان رسیدگی‌ها، هدایت و ارجاع بیشتر پرونده‌ها به جایگزین‌های رسیدگی قضایی داوری و صلح یاری، پرداخت پاداش مبتنی بر پرونده به قضات و کارکنان شوراهای حل اختلاف و تشکیل نهادها و تشکل‌های مردم‌نهاد صلح و سازش را از جمله نتایج عملی تحول و تعالی در حوزه حل اختلاف برشمرد.
وی با بیان اینکه آبان سال 1402 گواهی تأیید اعتبار یک ساله جایزه توسط رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران به دکتر صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه اعطاء شد، بیان کرد: در سال 1403، مرکز حل اختلاف قوه قضائیه درخواست تمدید پنج‌ساله جایزه تعالی را داد که پس از ارزیابی، گواهی تایید اعتبار در مهرماه توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران صادر شد.
