مواضع نامزدهای ریاست جمهوری در خصوص بهره‌وری

نامزدهای ریاست جمهوری 1403 در سخنرانی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، در حوزه بهره‌وری مواضع مختلفی ابراز داشته‌اند. آنچه در زیر می‌آید، مروری است بر مواضع نامزدها در این خصوص، که تا پیش از برگزاری مناظره اول تنظیم شده است.

سعید جلیلی

ارتقای بهره‌وری و کوچک‌شدن دولت، هدف مردمی‌سازی اقتصاد بود. باید بررسی می‌شد مسیری که طی شده به هدف خود رسیده است؟ در واگذاری‌ها باید به اهلیت توجه شود. کارگران هپکو می‌گفتند اگر این کارخانه به خود ما واگذار می‌شد این مشکلات ایجاد نمی‌شد. شهید رئیسی در ابتدای دولت این تغییر ریل را انجام دادند و تولید هپکو الان به سالی ۸۰۰ دستگاه رسیده و قرار است امسال به ۱۶۰۰ دستگاه برسد. دولت نباید بنگاه‌داری کند، بلکه بنگاه‌داری را باید به مردم واگذار کند تا بهره‌وریِ بنگاه را افزایش دهد و دولت نقش نظارتی داشته باشد نه اجرایی.

بهره‌وری چند مؤلفه دارد. یکی اینکه برای ارتقای  بهره‌وری، باید سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. در واقع  منابع مالی داشته باشیم. دومین مؤلفه نیروی انسانی است که در کشور داریم. اعمال مدیریت صحیح و فناوری از دیگر مؤلفه‌ها هستند. اگر به این چهار عنصر توجه کنیم، آن موقع بهره‌وری ارتقاء خواهد یافت. در حوزه فناوری در کشور عرصه‌های خوبی وجود دارد و شاهد پیشرفت‌هایی هم در این حوزه بوده‌ایم. از طرفی نیروی انسانی خیلی خوبی هم داریم. حالا در اینجا مدیریتی می‌خواهد که این را بتواند تقویت کند.

محمدباقر قالیباف

در رشد اقتصادی باید به بهره‌وری توجه شود، بخش دیگر آن به موضوع سرمایه‌گذاری مربوط است و به نظرم موضوع بهره‌وری مهم‌تر از حوزه سرمایه‌گذاری است، زیرا در بهره‌وری فرصت‌هایی وجود دارد که ازطریق آن فرصت‌ها، باید سرمایه‌گذاری شکل بگیرد. بر همین اساس ماده ۱۱۱ برنامه هفتم توسعه به موضوع بهره‌وری متمرکز است.

برای موضوع بهره‌وری همه شاخص‌ها در همه بخش‌ها مانند بهداشت و سلامت، کشاورزی، صنعت باید مورد توجه قرار داده و نقش ملی و استانی را به صورت کامل روشن کنیم که چه وظایفی دارند. همچنین مزیت‌های نسبی و تمرکززدایی را برای آن در نظر گرفتیم. به عبارتی تفکیک کار بین استانی و ملی را مورد توجه قرار دادیم و اختیارات را به استان‌ها بیشتر داده شد. یعنی بین تولی‌گری و تصدی‌گری فرق قائل شدیم.

باید کارهای تصدی‌گری را به مردم و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنیم که این موضوع حاکی از عناصری است که در بخش تصدی‌گری باید کار را انجام دهد، البته در برخی از کشورها رشد ۹ درصد در طول یک دهه داشتند که ۴.۵ درصد از این ۹ درصد را از طریق بهره‌وری به دست آوردند. البته در برنامه هفتم توسعه این عدد در ۲.۷ از ۸ درصد را به بهره‌وری اختصاص دادیم.

اگر یک کسی که درآمد دارد همه‌ی درآمدش را بگذارد، باید 5/7 سال، همه‌ی درآمدش باید قادر باشد که مسکن تهیه کند. این شاخصی است که داریم به این سمت حرکت می‌کنیم. و الان این شاخص در کشور، تقریبا حدود 13، 14 سال است. یعنی باید این را به نصف کاهش دهیم. و این دراقع همان جاست که باید مسکن را ارزان‌تر تمام کنیم. پس اینجاست که در بهره‌وری استفاده‌ی درست از زمین‌ها بکنیم.

نکته مهم در بهره‌وری نحوه دخالت دولت در این بخش است، به عنوان مثال سهم دولت در خودرو حدود ۷ درصد است. اما دولت با این ۷ درصد به صورت ۱۰۰ درصد در سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری دخالت دارد. نتیجه آن دیون باقی مانده آن در این بخش است و دولت مجبور می‌شود که در قیمت‌گذاری دخالت کند و با همان ۷ درصد نسبت به تغییر هیات مدیره و مدیرعامل اقدام می‌کند.

برای تحقق موضوع مسکن باید بهره‌وری را از یک میلیون هکتار زمین به درستی انجام دهیم و این یک میلیون هکتار زمین در محدوه شهر و روستا است ولی از این ظرفیت استفاده بهینه نمی‌شود. همچنین در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که حداقل ۱۵ درصد در حوزه صنعتی شدن رشد کنیم. چرا که صنعتی شدن هزینه‌ها را کاهش داده، مصرف، انرژی و ایمنی را افزایش داده، سرعت ساخت را بیشتر می‌کند.

مسعود پزشکیان

 تا زمانی که مکانیزم پرداخت اصلاح نشود بهره‌وری به دست نمی‌آید. در نتیجه بهره‌وری با هدفمند کردن فعالیت‌ها و مسئولیت‌پذیری نیروهای انسانی در جهت آن کار و پاسخگویی امکان‌پذیر است. این موضوع هم، زمان‌بر است و باید نیروها را آموزش داد و رفتارشان را اصلاح کرد.

 علیرضا زاکانی

این نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ما باید کل سیستم را نسبت به اجرای برنامه‌ها پاسخگو کنیم، گفت: برنامه ششم طبق اعلام دیوان محاسبات در حدود ۳۰ درصد اجرایی شده است، اما ما در شهرداری تهران، برنامه چهارم این نهاد را بالغ بر ۷۰ درصد اجرایی کرده ایم، لذا می‌توان برنامه را اجرا کرد، اما نیاز به یک مجری خوب دارد.

وی در رابطه با راهکار‌های خود در جهت تحقق هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم که پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، نرخ رشد ۸ درصد با افزایش بهره‌وری است، گفت: اگر برنامه با استفاده از توانمندی‌های موجود کشور طراحی و اجرا شود که بالاترین توانمندی موجود کشور مردم، نیروی انسانی به ویژه نخبگان هستند، این برنامه به راحتی قابل اجرا است.

زاکانی ادامه داد: هدف ۸ درصد برای رشد اقتصادی که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده یک هدف معقول است و باید تلاش کرد که حتی از این هدف نیز بالاتر رفت.

مصطفی پور محمدی

ما ناهماهنگی بین قوا داریم. ضعف داریم. البته برخیش به قوانیت بالادستی و اصلی نیاز دارد. حالا ما حفظ مراتبی که در قانونی هست باید به این کمک کنیم تا هماهنگی تقویت شود ولی به هر دلیلی تداخل کاری داریم. موازی کار داریم. ما الان قرض انرژی داریم. دولت‌مان بزرگ و لَخت شده است. بهره‌وری ما به شدت کاهش پیدا کرده. این‌ها مشکلات اساسی است که الان گریبان‌گیر نظام اداری است و یک رئیس جمهور در ابتدای امر رئیس نظام اداری کشور است و من فکر می‌کنم خیلی از ما مدیران چندان به نظام اداری آشنا نیستیم و نبودیم. و خیلی از کاستی‌هایی که امروز باهاش روبه‌رو هستیم، به دلیل ضعف آشنایی در این حوزه‌ است. فکر می‌کنم ما به یک جراحی اساسی نیاز داریم. والا ما اگر امیدی بشود، برخی از اصولش را شرح خواهم داد. این یک مسئله‌ی اصلی است که باید بهش بپردازیم.

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به راهکارهای دولت آینده برای تحقق هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با تکیه بر افزایش بهره‌وری بیان کرد: من خیلی کوتاه آسیب‌شناسی بکنم، این هدف نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، یعنی ما بدون سرمایه‌گذاری نمی‌توانیم به این مقطع برسیم، متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده، خود استهلاک دولت را هم پاسخ نمی‌دهد و ما عملا داریم از جیب می‌خوریم علیرغم این که ما تجهیز سرمایه مان در این دو سه سال در دولت شهید رئیسی یک رشد خیلی خوبی پیدا کرد، سرمایه‌گذاری از سه مرحله اتفاق می‌افتد یکی سرمایه‌گذاری دولت است برای این که دولت بتواند سرمایه‌گذاری کند ما الان با چند تا چالش روبرو هستیم یکی این که ورود منابع دولت کاهش پیدا کرده، به علت عوامل خارجی و از یک طرف افزایش ناترازی‌هایی که خودش را در بودجه دولت نشان می‌دهد و منجر شده دولت‌های دهه ۹۰ ما دائم مشغول استقراض باشند یا از منابع بانکی یا تحت عنوان اوراق و امثال این‌ها و این هزینه‌های دولت را باز و نرخ تورم را رشد داده است.

نکته بعدی که باید به آن توجه کنیم منابع سرمایه گذاری دولت هم متاسفانه در این مدت آب رفته و دولت هم هنر اهرم سازی منابع را نداشته، از خود منابع مستقیما استفاده می‌کرده، یعنی فرض بفرمایید ما یک بیمارستان که می‌خواهیم بسازیم دو تا راه داریم یکی پول بدهیم بیمارستان بسازیم یکی این که این پول را اهرم کنیم سهم یارانه تجهیز منابع بانکی بکنیم با نرخ ارزان قیمت با آن یک بیمارستان بسازیم توسط بخش خصوصی از برگشت منابع او باز یک بیمارستان جدید بسازیم یعنی به جای این که مستقیما سرمایه‌گذاری کنیم باید منابع اندک دولت تجهیز سرمایه می‌شده که این کار هم انجام نشده است.

اما در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که دومین عامل سرمایه‌گذاری ما است ما متاسفانه بخش خصوصی هم به علت تورم ریسک بالای سرمایه‌گذاری، بازدهی اندکی، مالیات استانی‌های اجباری، قیمت‌گذاری‌های دستوری و امثال این‌ها، امکان این که بیاید منابع خودش را در بخش‌های زیرساختی کشور استفاده بکند متاسفانه امکانش نبوده و با ریسک بالایی مواجه بوده و یک مقدار مثلا تثبیت نرخ ارز و امثال این‌ها باعث شده است که ما عملا برای تولید یک سوبسیدی را کالای ترک را کالای چینی بدهیم به جای اینکه حمایت از کالای داخلی بکنیم.

نظر دهید