- خانم غفاری
- 0 نظر
- 82 بازدید
ارتقای بهره‌وری در سطح ملی، نیازمند شکل‌گیری یک نظام حکمرانی منسجم و هماهنگ است. این اینفوگرافیک، ضمن تشریح هدف اصلی بهره‌وری، هفت کارکرد حکمرانی در سند نظام ملی بهره‌وری، نقشه راه اجرایی تکلیف‌بند ماده (۱۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، عوامل مؤثر بر بهره‌وری، وضعیت اثربخشی و مهم‌ترین چالش‌ها و دلالت‌های سیاستی را به تصویر می‌کشد.
هدف اصلی در حوزه بهره‌وری، تحقق رشد متوسط سالیانه بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ۲/۸ درصد
سازمان ملی بهره‌وری ایران منتشر کرد: «بهره‌وری؛ مسئله حکمرانی»
هفت کارکرد حکمرانی در سند نظام ملی بهره‌وری :
1. سیاست‌گذاری
2. تنظیم‌گری
3. تسهیل‌گری
4. ترویج، آموزش و توانمندسازی
5. تخصیص منابع
6. سنجش و پایش
7. پژوهش و نوآوری
این هفت کارکرد، چارچوبی برای هماهنگی اقدامات و سیاست‌های مرتبط با ارتقای بهره‌وری در کشور فراهم می‌کنند.
نقشه راه اجرایی ارتقای بهره‌وری
در راستای اجرای تکلیف‌بند ماده (۱۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، ارتقای بهره‌وری نیازمند توجه هم‌زمان به مجموعه‌ای از عوامل و نظام‌های مؤثر است.
در این چارچوب، موضوعاتی از جمله نظام آموزشی، نظام مالی، محیط کسب‌وکار، نظام اداری و استخدامی، سرمایه‌گذاری، نظام اقتصادی و سایر عوامل نهادی و زیرساختی در ارتباط با ارتقای بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته‌اند.
همچنین در این نقشه راه، مؤلفه‌هایی مانند انگیزه، قابلیت، ثبات و کارایی بازار به‌عنوان ابعاد مؤثر بر بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
نقشه حرارتی گونه‌های حکمرانی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری
نقشه حرارتی، ارتباط میان گونه‌های مختلف حکمرانی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری را نشان می‌دهد. بررسی این ارتباط‌ها بیانگر آن است که در چارچوب گونه‌های حکمرانی، تمرکز اصلی اقدامات بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری قرار دارد و اهمیت نظام‌سازی در این حوزه مورد تأکید است.
از سوی دیگر، در میان عوامل مؤثر بر بهره‌وری، محیط نهادی، زیرساخت‌ها و نظام مالی وزن بیشتری در اقدامات مورد بررسی دارند. در مقابل، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اقدام مشخصی تعریف نشده است.
وضعیت اثربخشی بهره‌وری
در حوزه اثربخشی بهره‌وری، چند موضوع اصلی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در اسلاید، شاخص آمادگی بهره‌وری با کاهش ۱۱/۳ درصدی مواجه شده است.
همچنین در حوزه‌های ثبات، انگیزش و کارایی بازارها، اثرات سه‌گانه مورد توجه قرار گرفته و در حوزه قابلیت‌ها، بهبود محدود گزارش شده است.
از سوی دیگر، در حوزه حکمرانی، چالش‌هایی از جمله کیفیت مقررات، کنترل فساد، حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی و ثبات سیاسی مطرح شده است.
در زمینه تعاملات جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز ضعف قابل توجهی در تعاملات جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی مشاهده می‌شود. همچنین وضعیت محیط کسب‌وکار نامطلوب ارزیابی شده و بار مقرراتی و مالیاتی بالا از جمله موارد مطرح‌شده است.
چالش‌ها و دلالت‌های سیاستی در مسیر ارتقای بهره‌وری
ارتقای بهره‌وری با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاستی و اجرایی مواجه است که توجه به آن‌ها می‌تواند در طراحی و اجرای سیاست‌های بهره‌وری مؤثر باشد. مهم‌ترین موارد مطرح‌شده عبارت‌اند از:
حاشیه‌ای بودن بهره‌وری در سیاست‌گذاری
الگوی ناکارآمد بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی
ناهمسویی سیاست‌های تخصیص منابع با معیارهای بهره‌وری
اختلال در نظام انگیزشی و سیگنال‌های قیمتی
پوشش نامناسب اقدامات در تأمین‌کنندگان بهره‌وری
ضعف داده و ظرفیت تحلیلی
این موارد نشان می‌دهند که ارتقای بهره‌وری صرفاً به اجرای اقدامات دستگاهی محدود نیست و به اصلاح سازوکارهای سیاست‌گذاری، تخصیص منابع، نظام انگیزشی، داده و ظرفیت‌های تحلیلی نیز نیاز دارد.
منبع: سازمان ملی بهره‌وری ایران
